به نقل از «فارس»

انتقاد شدید رئیس کل سازمان نظام پرستاری از عدم اجرای کامل تعرفه گذاری خدمات پرستاری

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۶۹۸۷

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری در نشست خبری اظهار داشت: دوبرابر نیم دوره قبل در انتخابات نظام پرستاری ثبت نام کردند و پیش بینی می کنیم مشارکت خوبی در انتخابات این دوره داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این دوره فعالیت سازمان نظام پرستاری حدود ۱۲ مورد دستاورد داشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه ۸ قانون را در دوره پنجم فعالیت سازمان در مجلس به تصویب رساندیم،گفت:قوانینی همچون تعرفه گذاری خدمات پرستاری،ارتقای بهره وری،استخدام پرستاران، توسعه پرستاری جامع نگر،سرانه و...از جمله قوانین مصوب شده در این دوره بوده است.

میرزابیگی خاطرنشان کرد: از قانون بهره وری رضایت کامل نداریم و نسبت به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انتقاد شدید داریم.

وی ابراز کرد:در این دولت بیش از ۱۵ دستور داشتیم اما باز شاهدیم وزارت بهداشت از اجرای کامل قانون سرباز می زند.

رئیس سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه این سازمان از حق مربوط به تعرفه گذاری خدمات پرستاری که به نفع مردم،پرستاران و جامعه است کوتاه نمی آید،بیان داشت:رهبری معظم نیز بر اجرای این قانون تاکید دارند.

وی اضافه کرد:ناقص اجرا کردن تعرفه گذاری خدمات پرستاری باعث وهن است و این سازمان از حق پرستاران کوتاه نمی آید و اجرای کامل آن را دنبال می کند.

میرزابیگی با اشاره به اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری،ابراز کرد:کای پرستاری در نظر گرفته شده که کاملا قانونی است و هر آنچه اتفاق می افتد باید بر مبنای کای پرستاری باشد.

وی با اشاره به ارزش نسبی خدمات،گفت:هر اتفاقی می افتد باید بر اساس ارزش نسبی خدمات پرستاری باشد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با تاکید بر ثبت درست خدمات پرستاری،افزود: دستورالعمل این بخش توسط وزارت بهداشت تعیین شده اما این سوال را داریم که سیستم های مربوط به این موضوع را ارتقا نمی دهد.

میرزابیگی با اشاره به با توزیع و کارانه مربوط به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ،متذکر شد: باید حدود ۸۵ درصد کارانه از خدمات ارائه شده توسط پرستار به صورت کارانه به پرستار پرداخت شود.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون منابع مربوط به تعرفه گذاری پرستاری باید از سرانه تعیین شده تامین شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: بیماران مزمن و بدحال در بیمارستان خدمات دریافت می کنند که ما در خصوص بیماران مزمن می گوییم خیلی هزینه می شود؛در حالی که بت یک سوم هزینه می توان در منزل خدمات لازم را دریافت کنند.

میرزابیگی افزود: قانون تعرفه گذاری چون در سرانه تعریف می شود هرسال نیاز به تامین و تهیه بودجه ندارد و نیاز به ردیف اعتباری جداگانه ندارد.

وی تصریح کرد: بنا بود اجرای قانون تعرفه گذاری فقط معطوف به پرداخت کارخانه نباشد اما قانون را کنار گذاشته اند و خوب اجرا نمی شود؛در حالی این قانون بسیار شفاف است و در صورت اجرا هزینه های مردم کمتر شده و هرکس تلاش می کند بهتر خدمات ارائه دهد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: وزارت بهداشت هنوز به طور کامل قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا نمی کند و انتظار داریم وزارت بهداشت به مصوبات خود پایبند باشد.

میرزابیگی با اشاره به فعالیت حدود ۲۰ هزار پرستار طرحی در دوران کرونا، افزود: این افراد با فراخوانی در دوران کرونا به صحنه آمدند؛به طوری که وقتی فراخوان دادیم اتو بوس اتوبوس نیروهای جوان داوطلبانه پای کار آمدند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در آن زمان وزیر وقت اعلام کرد این نیرو ها را استخدام می کنیم اما متاسفانه این افراد را از کار کنار گذاشته و جذب نکردند؛در نتیجه خواهش می کنم این نیرو ها استخدام شوند اما ما همچنان پیگیر این موضوع هستیم.

میرزابیگی با اشاره به اقدامات این سازمان طی دوره گذشته اخذ مجوز استخدام ۵۲۲۰۰ نفر در سال ۹۹ و ۱۴۰۰، عضویت در دبیرخانه شورای عالی بیمه و اختصاص فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از جمله اقدامات انجام شده طی این دوره است.

وی شفاف سازی سرانه و درصد و کیفیت آن را از جمله امور دنبال شونده این سازمان برشمرد و گفت: ایجاد محدودیت در قانون بهره وری که در برنامه هفتم توسعه توسط وزارت بهداشت برده شده مورد مخالفت ما قرار دارد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پرستاری تعرفه گذاری خدمات پرستاری وزارت بهداشت رئیس کل سازمان نظام پرستاری تعرفه گذاری خدمات پرستاری قانون تعرفه گذاری وزارت بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۶۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208